الرد على شبهة ( زواج النبى عليه الصلاة والسلام من زينب )

– كثيرا ما يتساءل النصارى والملاحدة  فى براءة البهائم العجماء : كيف تقولون أن نبي الإسلام على خُلُقٍ عظيم , وكتب التفاسير والسيرة تقول أنه اشتهى زوجة ولده (زَيْنَب) بالتَّبَنِّي وَأَضْمَرَ في نفسه أن يُطَلِّقَهَا منه ليتزوجها هو ؟ !

وللرد على هؤلاء البهائم الناطقة أقول وبالله التوفيق :

* أولا : تبدأ القصة حين طلق زيد بن حارثة زوجته ؛ بعد أن تعذر بقاء الحياة الزوجية بينه و بينها على الوجه المطلوب …

-فقد روى البخاري في صحيحه 7420 : أن زيداً جاء يشكوا زوجته ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : اتق الله وأمسك عليك زوجك ، قالت عائشة : لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً ، لكتم هذه ، فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، تقول : زوجكن أهاليكن ، و زوجني الله من فوق سبع سماوات .

؛

فالزواج لكى يستمر بين الرجل والمرأة جعل الله له ثلاث مراحل ، كما قال سبحانه وتعالى :

((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً))

هذه المراحل هي : السكن والمودة والرحمة ؛وزيد ابن حارثة رضى الله عنه لم يجد في زواجه هذا ،لا سكناً ولا مودة ولا رحمة ، فذهب يشتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالرسول كان يقول له : { أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ}الأحزاب 37

👈 فبالله عليكم معاشر العقلاء لو كان رسول الله أراد أن يتزوجها ، ألم يكن من السهل أن ينصحه بطلاقها حينما شكا له منها ؟!

وحتى ان فعل وطلقها زيد ؛ ففى هذا الوقت كانت عادة التبني لا تزال قائمة في نفوس الناس ، و ليس من السهل التغلب على الآثار المترتبة عليها ، و من أهم هذه الآثار أن الأب لا يتزوج امرأة من تبناه بعد وفاته أو طلاقه لزوجته ، كما أن الابن بالتبنى كان يرث من تبناه كالابن من الصلب .

فأراد الله سبحانه وتعالى أن يُبطل هذه العادة بتطبيق عملى ؛ واختار لهذه المهمة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم و أمره بالزواج من زينب بنت جحش بعد طلاقها من زيد .

—؛

* ثانيا : يعتمد النصارى على رواية تدور على أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم رأى زينب رضى الله عنها وهى حاسرة فأعجبته !!!!

-وهذا الإدعاء ناتج من عدم معرفة هؤلاء الجهلة الجهلاء الأفاقين أن زينب وُلدت و رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاوز الثانية عشرة من عمره ، و شبت وترعرعت أمامه ، فهي ابنة عمته !

ألم يلحظ مفاتنها إلا متأخراً ، و بعد أن صارت زوجة لدعيّه ، و هو الذي زوجها له ، وكانت أمامه سنوات قبل أن يُفرض الحجاب !!

فقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش إلى مولاه زيد بن حارثة بنفسه ، ولكنها فى الداية رفضت وأبت لكونه لا يساويها في النسب والشرف، حيث إنها من قبيلة قريش، أما زيد بن حارثة مولى لرسول لله صلى الله عليه وسلم.

وأصر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الزواج ؛ لضرب المعتقدات الخاطئة والعادات التي لا يُجيزها الإسلام، حيث إن في الإسلام لا يوجد فضل لأحد على أحد ولا يوجد تمييز بين جميع أطياف البشر. لقوله تعالى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

… ؛فلو كانت وقعت فى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منعه شيء من زواجها ؛ فهل يزهد فيها بكرا ويزوجها لزيد ؛ ثم يشتهيها وهى مطلقة … يا معاشر الخراف الضالة!!!

—؛

* ثالثا : ما سبب وجود هذه الرواية فى كتب المسلمين ؟

-هذه الرواية تناقلها المفسرين لأن علم الحديث ليس اختصاصهم ؛ ولذا كان ابن تيمية يقول – مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج6 ص388 -:

{ وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس كتب التفسير فيها كثير من التفسير منقولات عن السلف مكذوبة عليهم ، وقول على الله ورسوله بالرأي المجرد ، بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة أدبية }

،

وقال قال ابْنُ الكمال-فيض القدير شرح الجامع الصغير للإمام الـمُناوي ج1 ص20- : { كتب التفسير مشحونة بالأحاديث الموضوعة }

؛

👈 أما عن حكم المحدثين على الروايات التى نقلها هؤلاء الجهلة بعلم الحديث ؛ – وكيف للبهائم أن تتعلم على الحديث – فقد قال عنها العلماء الآتى :

* قال الإمام ابن كثير- تفسير القرآن العظيم للإمام عماد الدين ابن كثير ج6 ص424 -:{ ذَكَرَ ابنُ جرير، وابنُ أبي حاتم هَاهُنَا آثاراً عن بعض السلف، رضي الله عنهم، أحببنا أنْ نَضْرِبَ عنها صَفْحاً لعدم صحتها فلا نُورِدُهَا }.

،

* قال الإمام ابن حجر العسقلاني- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني ج12 ص503 -:

{ وَوَرَدَتْ آَثَارٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا ابْنُ أبي حَاتِم والطبريُّ وَنَقَلَهَا كثيرٌ مِن الـمُفَسِّرِينَ لا ينبغي التشاغل بها، والذي أوردتُه مِنْهَا هو المعتمد، والحاصل أنَّ الذي كان يـُخْفِيهِ النبيُّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ هو إِخْبَار الله إياه أَنَّهَا سَتَصِيرُ زَوْجَتَهُ }.

،

* قال الشيخ الشنقيطي – أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ج6 ص639 -:

{ كُلُّ هذه الروايات التي تقول أن زينب وقعت في قلبه عليه الصلاة والسلام لا صِحَّةَ لها }.

،

* قال القاضي أبو بكر ابنُ العربي – أحكام القرآن للقاضي أبي بكر ابن العربي ج3 ص577 -:

{ هذه الرواياتُ كُلُّهَا سَاقِطَةُ الأسانيد }.

؛

فالرواية التى يحتج بها معاشر البهائم لااااا تصح سندا ، ولم يقل ولو عالم واااااحد أنها صحيحة .

—؛

* أخيرا : مع أن هذه الرواية مكذوبة وبااااطلة ولااااا تصح ؛ إلا أنَّهَا على فَرْضِ صِحَّتِهَا، فَإِنَّ غَايَةَ ما فيها أنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهى زينب وتزوجها بعد طلاق زيد لها … ؛

– أما في كتاب النصارى فإنه يقول أنَّ نبيَّ الله داود – حاشاه – اشتهى امرأة متزوجة بعد أن رآها عارية وهي تستحم فأمر جنوده فأتوا بها ؛ فاغتصبها وفعل بها الفاحشة ولما حبلت منه المرأة حاول حَثَّ زوجها على جِماعِها، ولما رفض الزوج، قتله داود بخيانة عظمى لجيشه وجنوده حتى لا يُفتضح أمره بين الناس !!

؛

هذا غير زنى الأنبياء بمحارمهم وقصص الزنى والفجور ؛ فماذا فعل النصارى ؟!!

👈 كفروا بالنبي الذي لم يشتهِ امرأة ولم يزنِ بها ولكن تزوجها ؛ وآمنوا بأنبياء مغتصبين وفساق وزوانى وقتلة بحسب وصف كتابهم !!

..؛

والمفااااجأة … أن كتابهم قد ذكر أن أم إلههم قد تزوجت من أخيها بالتبنى يوسف النجار !!

ففى قصة زواج يوسف النجار من مريم العذراء نجد أن يواقيم ( هَالِي ) والد مريم لم يكن عنده ولد ؛ فنسبوا له يوسف النجار واصبح اسمه ( يُوسُفَ بْنِ هَالِي ) وبذلك اصبح يوسف أخو مريم بالتبنى !!

يقول القمص تادرس ملطي و القدّيس ساويرس الأنطاكي :

( كان القدّيس يوسف ابنًا ليعقوب جسديًا، لكنّه ابن هالي شرعًا، لأن هالي مات دون أن ينجب ابنا، فتزوّج يعقوب امرأته لينجب له نسلاً فلا يُمحى اسمه من إسرائيل وكأن القدّيس يوسف خطيب القدّيسة مريم هو ابن لداود الملك حسب القائمتين !! )

و هذا يجعل التفسيرات المسيحيه تؤدى الى وقوع كارثه وهى أنه بعد زواج ( يُوسُفَ بْنِ هَالِي ) من( مريم بْنِت هَالِي ) أم إله النصارى أخته بالتبنى (شرعا حسب شريعة موسى ) … فقد وقع بينهما زواج المحارم !!

👈وهذا يعتبر زنا محارم محرم فى اليهودية وانصرانية التى لم تلغى التبنى كما فعل الإسلام .

You may also like...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *